ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع القادم في مناقشة مقترح تعديل نظام البلديات والقرى، بإضافة مادة جديدة تعنى بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات، إلى شركات فنية متخصصة، والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي وفقا للمادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح الدكتور الرشيدي أن مقترحه يهدف إلى تخفيف العبء عن الأمانات والبلديات وزيادة مواردها، كما أنه يؤدي إلى وجود نشاط بلدي أكثر التزاما بالنظافة وصحة البيئة والصحة العامة.
وقال الرشيدي لـ«عكاظ» إن أسباب تقديم المقترح إلى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس هي كثرة المخالفات وضعف الأداء الحكومي ممثلاً في وزارة البلديات في القيام بدور الرقابة والتفتيش الدائم والمستمر، ما أثر على جودة الخدمات المقدمة، والتي تمس صحة المواطن والبيئة ومستوى النظافة والصحة العامة، مبيناً أنه استند في هذا المقترح إلى أن الحملة التي قامت بها بلديات مدينة الرياض وأسفرت عن آلاف المخالفات وإغلاق المئات من المطاعم والمحلات لارتكابها مخالفات متنوعة لهو دلالة ومؤشر على وجود خلل في الرقابة والتفتيش غير المنتظم.
وأشار إلى أن تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية يبين أن إيرادات البلديات في المملكة تقدر بثلاثة مليارات و150 مليون ريال، معتبرا أن هذا الرقم يظهر خللا واضحا في الإيرادات، إذ من المفترض أن هذه الإيرادات تمثل فقط إيرادات بلديات مدينة الرياض، مضيفا: «ومن دواعي تقديم المقترح أيضا كثرة المخالفات الصحية والغذائية والبيئية لصعوبة تغطيتها بالكامل من قبل المراقبين التابعين للبلديات، وتهاون بعض المراقبين في المراقبة من فرض الغرامات وعدم تحصيل الرسوم من المخالفين لأسباب كثيرة ومختلفة».
وأفاد الرشيدي بأن من مبررات المقترح كذلك عدم كفاية أعمال التفتيش والرقابة التي تقوم بها الأمانات والبلديات، وذلك بسبب نقص الكوادر البشرية وضعف النواحي المالية، إضافة إلى الاتساع السريع للنشاطات البلدية في جميع مدن المملكة، وأن إسناد قطاع التفتيش والرقابة وفرض الغرامات فيما يتعلق بالنشاطات البلدية يعتبر خطوة من خطوات الخصخصة، التي تتجه إليها الدولة، إذ سبق أن أسندت أعمال رصد المخالفات المرورية إلى القطاع الخاص، وهو ما عرف بنظام «ساهر» الذي أثبت نجاحه، داعيا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التفتيش والرقابة على الأعمال البلدية، الأمر الذي يسهم في فتح باب توظيف أعداد كبيرة من الكوادر المتخصصة من أبناء الوطن.
وأوضح الدكتور الرشيدي أن مقترحه يهدف إلى تخفيف العبء عن الأمانات والبلديات وزيادة مواردها، كما أنه يؤدي إلى وجود نشاط بلدي أكثر التزاما بالنظافة وصحة البيئة والصحة العامة.
وقال الرشيدي لـ«عكاظ» إن أسباب تقديم المقترح إلى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس هي كثرة المخالفات وضعف الأداء الحكومي ممثلاً في وزارة البلديات في القيام بدور الرقابة والتفتيش الدائم والمستمر، ما أثر على جودة الخدمات المقدمة، والتي تمس صحة المواطن والبيئة ومستوى النظافة والصحة العامة، مبيناً أنه استند في هذا المقترح إلى أن الحملة التي قامت بها بلديات مدينة الرياض وأسفرت عن آلاف المخالفات وإغلاق المئات من المطاعم والمحلات لارتكابها مخالفات متنوعة لهو دلالة ومؤشر على وجود خلل في الرقابة والتفتيش غير المنتظم.
وأشار إلى أن تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية يبين أن إيرادات البلديات في المملكة تقدر بثلاثة مليارات و150 مليون ريال، معتبرا أن هذا الرقم يظهر خللا واضحا في الإيرادات، إذ من المفترض أن هذه الإيرادات تمثل فقط إيرادات بلديات مدينة الرياض، مضيفا: «ومن دواعي تقديم المقترح أيضا كثرة المخالفات الصحية والغذائية والبيئية لصعوبة تغطيتها بالكامل من قبل المراقبين التابعين للبلديات، وتهاون بعض المراقبين في المراقبة من فرض الغرامات وعدم تحصيل الرسوم من المخالفين لأسباب كثيرة ومختلفة».
وأفاد الرشيدي بأن من مبررات المقترح كذلك عدم كفاية أعمال التفتيش والرقابة التي تقوم بها الأمانات والبلديات، وذلك بسبب نقص الكوادر البشرية وضعف النواحي المالية، إضافة إلى الاتساع السريع للنشاطات البلدية في جميع مدن المملكة، وأن إسناد قطاع التفتيش والرقابة وفرض الغرامات فيما يتعلق بالنشاطات البلدية يعتبر خطوة من خطوات الخصخصة، التي تتجه إليها الدولة، إذ سبق أن أسندت أعمال رصد المخالفات المرورية إلى القطاع الخاص، وهو ما عرف بنظام «ساهر» الذي أثبت نجاحه، داعيا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التفتيش والرقابة على الأعمال البلدية، الأمر الذي يسهم في فتح باب توظيف أعداد كبيرة من الكوادر المتخصصة من أبناء الوطن.